يعيش المغرب داخل نظام اقتصادي عالمي يقوم على نهب منظم للثروات، حيث تتحرك الدول الكبرى كقوة جاذبة تمتص فائض العمل والثروة من الأطراف. وفي هذا السياق، تتحول البنية الداخلية للمغرب إلى امتداد تابع لمنطق المركز: اقتصاد قائم على الريع، وعلى الأرباح السهلة، وعلى القطاعات التي تخدم حاجات الخارج أكثر مما تخدم حاجات المجتمع. الفلاحة هنا تتحول إلى ورشة ضخمة موجهة للتصدير: يلقي الفلاح الصغير ببذور قمحه في الأرض، لا رغبةً في الغنى، بل خوفًا من السقوط، فيما تلتهم الضيعات الكبرى المياه لزراعة منتجات تُحمل إلى سفن تنتظر في الموانئ.
الصناعة تصبح خطوط تجميع؛ مصانع بلا قلب ولا عقل، تأتيها قطع الغيار من الخارج وتعيد تصديرها دون أن تترك داخل البلد معرفة أو سيادة حقيقية.
السياحة تتحول إلى منصة تُدار من طرف شركات عالمية، تتحكم في الأسعار والمسارات، بينما يشتغل العامل المحلي داخل قطاع يتنفس وفق إيقاع خارجي.
هكذا تتشكل دائرة فقر تُعاد صناعتها يومًا بعد يوم، ويظهر عدم المساواة كقاعدة ثابتة. أقلية صغيرة تمسك بالأرض وبالماء وبالمال وبسلطة القرار. الأغلبية تُدفع نحو الهامش: قرى تُفرغ من سكانها، مدن تنتفخ بأحزمة الفقر، شباب يُدفعون نحو الهجرة كمنفذ وحيد، نساء يعملن في اقتصاد غير مهيكل يحول الجهد إلى تعب لا يُحتسب. المدن الكبرى تتوسع كدوائر من الهشاشة المتراكمة، كأنها تُبنى فوق قشرة قابلة للتصدع.
الاقتصاد الوطني يتحول إلى آلة متشابكة مع الخارج. تدفق العملة الصعبة يأتي من مصادر غير مستقرة: من السياحة التي قد تتوقف بقرار سياسي أو أزمة عالمية، ومن تحويلات المهاجرين الذين يعملون في أوروبا كجيش غير مرئي يساند اقتصاد بلد لم يوفر لهم عملاً، ومن الفوسفاط الذي يُصدَّر خامًا دون تحول حقيقي نحو قاعدة صناعية وطنية ذات عمق استراتيجي. الزراعة الموجهة للتصدير تمنح العالم سلة خضر وفواكه وتترك القرى تواجه ندرة المياه. الشركات الأجنبية تحمل جزءًا واسعًا من مفاصل القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والطاقة والموانئ، فتخرج الأرباح بسرعة تفوق سرعة تراكمها داخليًا.
في قلب هذا السياق، يظهر التطبيع مع إسرائيل كحلقة جديدة ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى تثبيت موقع المغرب داخل هندسة سياسية واقتصادية تُبنى وفق موازين لا يملك صياغتها.
التعاون الأمني والعسكري يحول البلد إلى نقطة مراقبة متقدمة في شبكة إقليمية تعادي قوى المقاومة. والاختراق الاقتصادي والتكنولوجي يسعى إلى تحويل القطاعات الحساسة – من الزراعة الصناعية إلى الأمن السيبراني وإدارة الموارد – إلى مجالات تتحكم فيها خبرة أجنبية، ما يعمّق التبعية التقنية.
ثقافيًا، يُستعمل التراث اليهودي المغربي كواجهة لتلميع حضور مشروع استعماري، وسياسيًا يُقدَّم المغرب كنموذج يراد تعميمه لجر بلدان أخرى نحو المسار نفسه، ما يضعف الجبهة الشعبية الداعمة لفلسطين.
غير أن هذا البناء القائم على الاستغلال يواجه مقاومة مستمرة. فالمغاربة لم يصمتوا يومًا: انتفاضات الثمانينيات، واحتجاجات الريف وجرادة، ومسيرات الحقوق والكرامة، كلها لحظات تؤكد أن الصراع الاجتماعي والرفض لهذه الحالة، نتيجة لتناقض بنيوي بين من ينتجون الثروة ومن يستحوذون عليها. حين يكتشف الناس أن غلاء الأسعار ليس حادثًا عابرًا، وأن هشاشة العمل ليست صدفة، وأن الفقر ليس عيبًا فرديًا، وإنما نتيجة مباشرة لبنية اقتصادية تُعيد توزيع الجهد نحو الأعلى، يتشكل الوعي الذي يحول الغضب الفردي إلى إدراك جماعي.
التغيير لا يتحقق من تلقاء ذاته. القوة القادرة على إعادة صياغة المجتمع تظهر حين تتحد الفئات المتضررة: الفلاح الصغير الذي يقاتل من أجل ماء السقي، والعامل الذي يصنع ثروة لا يراها، والشاب الذي يسعى إلى عمل يظل بعيدًا، والمرأة التي تحمل اقتصاد الظل على كتفيها، والطالب الذي يرى المستقبل محاصرًا. حين تتجمع هذه القوى حول مشروع يهدف إلى تفكيك بنية الريع والتبعية، يصبح التغيير ضرورة تاريخية.
التاريخ يتحرك حين يتحرك الناس. كل إضراب يكسر تراتبية، وكل احتجاج يهزّ توازنًا قمعيًا، وكل نقابة حرة أو إطار شعبي يفتح مساحة للتنظيم، هو خطوة نحو بناء القوة الجماعية. التغيير يتشكل من تراكم طويل: من المعاناة إلى الوعي، ومن الوعي إلى التنظيم، ومن التنظيم إلى الفعل الذي يعيد كتابة المستقبل. عندها يتحول الشعب من مادة تُستهلك إلى قوة تصنع مصيرها، وتفتح الطريق نحو أفق جديد لا يُملى من فوق.
